تدخل الجيش في الحياة السياسية التركية 1960 – 1980

تدخل الجيش في الحياة السياسية التركية 1960 – 1980

الإنقلاب العسكري لسنة 1960
هناك أسباب عديده لأنقلاب عام 1960 منها أسباب مباشره وأخرى غير مباشره ، أما الأسباب الغير مباشره فهي :
1-اسباب سياسية : الفساد والرشوه التي إنتشرت في المؤسسات العامه وسيطرة أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم سيطره تامه على ماكنة الدوله ، وكانت السياسه الخارجيه عقيمه ومخزيه مما أدى إلى سقوط هيبة الدوله .
2-اسباب اقتصادية: التضخم النقدي الذي كان سببه السياسات الإقتصاديه الخاطئه والتي إستنزفت ميزانية الدوله ، ولتفادي الحاجات الآنيه لجأت الحكومه إلى القروض المالية و طبع الأوراق النقديه بدون رصيد مما أدى إلى سقوط قيمتها في الداخل والخارج .
3- التنافس الشديد بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي وإنقسام الشعب إلى قوتين متصارعتين .
4- السياسه الدينيه التي إنتهجتها الحكومه والتي كانت من وجهة نظر المؤسسه العسكريه خروج عن المبادئ العلمانيه التي رسمها أتاتورك .
أما السبب المباشر للانقلاب فيعود إلى حادثة مدينة قيصريه التي وقعت أحداثها يوم 2 نيسان 1960 ، حيث منع عصمت إينونو من الدخول إلى المدينه لحضور مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري وقد بقي جالسا في مقصورته الخاصه في القطار الذي أقله قرابة ثلاث ساعات ، إضطر بعدها العديد من انصاره وبعض ضباط الجيش المتعاطفين معه إلى إقتحام القطار وإصطحابه وسط الجماهير والجنود والضباط الذين كانوا يأخذون له التحيه العسكريه كما لو أنه ما زال جنرالا عسكريا أو رئيسا للجمهوريه ، فردت الحكومه على ذلك بإعتقال الضباط الذين رفضوا أوامرها الخاصه بمنع إينونو من الدخول إلى المدينه
أثار إعتقال الضباط حفيظة المؤسسه العسكريه فبعث العميد جمال كورسل قائد القوه البريه ، ورئيس جمعية الأتاتوركيين وهي جمعيه سريه تأسست سنة 1954 وكان هدفها إصلاح الجيش ، رسالة إلى وزير الدفاع في 21 مايس 1960 طلب فيها إستقالة جلال بايار رئيس الجمهوريه وعدنان مندريس رئيس الوزراء وتشكيل حكومه جديده ، ولما لم تجد الرساله نفعا قرر الجيش التحرك لإسقاط الحكومه ، فاجتمع 38 ضابطا يمثلون فروع الجيش المختلفه وشكلوا لجنه عرفت بإسم لجنة الوحده الوطنيه برئآسة العميد كورسل ، وقامت هذه اللجنه يوم27 مايس 1960 بالسيطره على القصر الجمهوري وإعتقال جلال بايار وعدنان مندريس ، ثم توجه كورسل في نفس اليوم إلى مبنى الإذاعه في أنقره حيث وجه خطابا إلى الشعب التركي اعلن فيه نجاح الأنقلاب وإنتهاء حكم الحزب الديمقراطي ، وأعتبر الإنقلاب ثوره شعبيه هدفها صيانة النظام السياسي ودعامته الفكريه المتمثله بالفلسفه الأتاتوركيه ، وأن لجنة الوحده الوطنيه لا تنوي الإحتفاظ بالسلطه بل ستعمل على إعادة الحكم إلى المدنيين بأسرع وقت ممكن بعد إجراء إنتخابات عامه في ضل دستور جديد يوضع للبلاد .
وقد واجهت لجنة الوحدة الوطنية مشكلات كثيرة كان ابرزها ظهور الخلافات بين اعضائها . وقد بدا الصراع بين جماعتين الاولى برئاسة جمال كورسيل وكانت معتدله والثانية برئاسة الب ارسلان توركيش وكانت متطرفه . ففي حين اكدت الجماعه الاولى على المؤسسات الديمقراطية ورجوع الحكم الى المدنيين باسرع ما يمكن دعت الجماعه الثانية الى ممارسة الحكم العسكري وعدم الرجوع الى الحكم البرلماني ونتيجة لعدم تمتع الجماعه الثانية بالتأييد والشعبية فقد استطاع جمال كورسيل ابعاد توركيش ومسانديه ال ( 13) ضابطا في 14 كانون الاول 1960
توسيع قاعدة العمل الحزبي في تركيا

اكدت لجنة الوحدة الوطنية بعد الانقلاب على إن صيغة الحكم الجديد ستكون توسيعا لقاعدة العمل الحزبي بهدف تضييق وتخفيف حدة التناقضات بين الحزبين الرئيسيين حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي ، لذلك ، تأسست خلال الفتره التي سبقت وضع الدستور وإجراء الانتخابات مجموعه من الأحزاب التركية التي اصطفت بجانب الحزبين المذكوريين في مواقع مختلفه بين اليمين المحافظ واليسار الراديكالي تبعا لموقفها من قضية الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمة هذه الأحزاب .
1-حزب العداله تأسس في شباط 1961 بزعامة سليمان ديميريل
2- حزب تركيا الجديده وتأسس في شباط 1961.
3- حزب عمال تركيا تاسس في شباط 1961 ويمثل الحزب تحالفا بين عمال ألصناعه والزراعة والمثقفين وبعض صغار الملاك وأصحاب المهن الحرة
4- الحزب الفلاحي وتأسس في شباط 1961 وقد تولى زعامته الب ارسلان توركيش
دستور 1961
دعت لجنة الوحده الوطنيه مجموعه من أساتذه القانون والمحامين في تركيا وبإشراف الدكتور صادق عمر رئيس جامعة إسطنبول لصياغة بنود الدستور الجديد ، وفي 9 تموز 1961 تم إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور حيث صادق الشعب عليه وتضمن الدستور الجديد إنشاء المحكمه الدستوريه التي لها صلاحية إعادة النظر في القوانين والتشريعات ، كما أصبح المجلس الوطني الكبير في ضل الدستور الجديد يتألف من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، يتألف الأول من 450 عضو يتم انتخابهم كل 4 سنوات والثاني يتألف من 150 عضو ينتخبون كل 6 سنوات و 15 عضو يعينهم رئيس الجمهوريه هذا فضلا عن اعضاء لجنة الوحده الوطنيه الذين أصبحوا شيوخا مدى الحياة ، وأصبح رئيس الجمهوريه ينتخب لمدة 7 سنوات من قبل المجلس الوطني الكبير ومن بين أعضائه على ان يحصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس الوطني الكبير بمجلسيه النواب والشيوخ ، ولا يحق لرئيس الجمهوريه الترشيح لمره ثانيه .
كما اكد الدستور الجديد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجديدة مثل حقوق الاصلاح الزراعي والرعاية الاجتماعية .وعين وظائف المجلس الوطني الكبير في السؤال والاستجواب لاعضاء الحكومة وفي منح الثقة للحكومة او حجبها وفي اقتراح القوانيين والاشراف عليها

انتخابات تشرين الاول 1961

وبعد الإنتهاء من صياغة الدستور أجريت الإنتخابات النيابه في تشرين الأول 1961،وحصل حزب الشعب الجمهوري على 36, 7 % من الاصوات وحزب العداله 34,7 %من الاصوات وحزب تركيا الجديدة 13,7 % والحزب الوطني الفلاحي على 13,9 % ولما كان النظام الإنتخابي الجديد يقوم على أساس التمثيل النسبي فإن أيا من الأحزاب لم يحصل على الأغلبيه لذلك بدات مرحلة جديده في تاريخ الاحزاب التركية تقوم على اساس الائتلافات غير المستقرة .ففي 10تشرين الثاني 1961 طلب جمال كورسيل الذي انتخب رئيس للجمهورية لمدة سبع سنوات من عصمت اينونو زعيم حزب الشعب تشكيل الحكومة وبعد تردد شديد وضغط كبير من قبل الجيش وافق حزب العداله ان يشارك منافسه حزب الشعب في تشكيل الحكومة التي قادة البلاد الى انتخابات عام 1965 حيث فاز حزب العداله بالاغلبية المطلقة وشكل سليمان ديمريل زعيم الحزب حكومة بمفرده نالت ثقة المجلس الوطني الكبير وعندما اجريت انتخابات عام 1969 فاز حزب العداله مجددا بالاغلبية المطلقة .

دور المؤسسة العسكرية التركية بعد انقلاب 27 أيار 1960 :

لقد اصبح الجيش التركي بعد الانقلاب مؤسسة مستقلة استقلالا تاما عن هيمنة المؤسسة السياسية ومعترف بها من قبل الدائر الحاكمة في تركيا كشريك في النظام الجديد الذي ساهم في صنعه ، واصبحت القيادة العامة جزءا لا يتجزء من الحياة السياسية والاقتصادية في تركيا ، فبحكم الدستور ، اصبح الجيش يدار من قبل مجلس الامن القومي التركي ، وهو مجلس يضم رئيس الاركان العامة للجيش وقادة القوات البرية والجوية والبحرية ، وقائد الجندرمة ورئيس جهاز المخابرات العامة والمخابرات العسكرية ، ولا يشكل رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء سوى عضوين اثنين من عشرة اعضاء عسكريين وهكذا فإن الجيش التركي اصبح يراقب المؤسسه السياسيه وليس العكس وهو الذي يتدخل فورا ومن تلقاء نفسه وعلنا في كل مره يقدر قادته ان زعماء الأحزاب قد إبتعدوا عن نواميس الكيان التركي والفلسفه الأتاتوركيه وبات الوطن مهددا أو معرضا للأخطار .
كما اكتسبت القوات المسلحة التركية بعد انقلاب 27 أيار 1960 خصوصية واضحة ، وأصبحت القوات المسلحة مؤسسة عسكرية – اقتصادية في ذات الوقت ووضعت لها تشريعات جديدة عملت على تحسين الوضع الاقتصادي للعسكريين ، فقد ارتفع مستوى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير بعد احداث الانقلاب،كما ارسل الجنرلات المتقاعدون الى الخارج كسفراء او لاشغال مناصب اداريه مهمة كمدراء للشركات الخاصة اوالمصارف
وفي 3 كانون الثاني 1961 تمت المصادقة على قانون تأسيس جمعية الجيش للتعاون المتبادل والمعروفة بـ اوياك وهدفها حماية كبار العسكريين الاتراك من تقلبات اقتصاد البلاد الذي يواجه الازمات ، وقد ارتبطت اوياك بوزارة الدفاع وتتولى هيئة مختصة ادارة شؤونها، وبموجب انظمة اوياك يتحتم على الضباط في القوات المسلحة التركية دفع 10% من رواتبهم كرسوم اشتراك يجري استثماره في جميع فروع الاقتصاد الاكثر ربحاً ويعاد هذا المبلغ لهم في وقت لاحق واصبحت اوياك بعد بضع سنوات اوسع الجمعيات المختلطة التكوين ووصفت بانها " القطاع الثالث " : وقد اسهمت اوياك في العديد من الشركات والمصانع ، حيث حصلت على اسهم كبيره في شركة صناعة المكائن التركية وشركات التعليب ومعامل الاسمنت ومصانع البروكيمياويات وشركة سيارات رينو الفرنسية
كان الهدف المعلن لمؤسسة اوياك هو حماية أفراد القوات المسلحة ورعايتهم وذلك لغرض تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ، فأسست اسواق الجيش على غرار حوانيت الجيش البريطانية و الامريكية ، تقوم بتوفير السلع للقوات المسلحة وباسعار منخفضة جدا واستطاعت اوياك ان تثبت انها واحدة من ابرز القواعد الصناعية والتجارية في تركيا . لذلك اصبح الجنرالات في تركيا فئة مرفهة في المجتمع التركي واصبحو مهتمين باستقرار الوضع اكثر من أي حزب سياسي ولم يعودوا يفكرون بربط مصيرهم باي زعيم من زعماء الاحزاب بل ان زعماء الاحزاب هم الذين بدأوا يبحثون عن مساندة الجنرالات لهم .

الانقلاب العسكر ي الثاني 1971( انقلاب المذكره)
اسياب الانقلاب
1- كان الاقتصاد التركي يعاني من ازمة حقيقية تشابه الى حد بعيد الحالة التي كان عليها قبيل انقلاب 27 أيار 1960 ، فلم يكن تخطيط الدولة فعالاً لمعالجة مشاكله الاقتصادية ، فقد اتجه ليخدم مصالح الرأسمال الخاص المحلي والاجنبي المتوسع ، مما ادى الى زيادة نسبة البطالة والتضخم ، وارتفعت اسعار السلع التركية الى 50 % عام 1971
2- تصاعد الاضرابات العمالية التي قادها اليسار التركي واتحاد النقابات الثورية ضد السياسة الاقتصادية التي لم تلب الاحتياجات الضرورية والأساسية للغالبية العظمى من العمال والفلاحين فقد بدأت سلسلة من الاضطرابات العمالية والمظاهرات وعلى نطاق واسع وقد شارك اكثر من 100.000 عامل في الاضطرابات العمالية التي جرت يومي 15-16 حزيران 1970 ، وقد حاولت الشرطة التركية تفريق المتظاهرين مما ادى الى اشتباكات بين العمال والشرطة ، واضطرت الحكومة الى اعلان الاحكام العرفية في بعض المدن التركية ولمدة 3 أشهر ، وكان هذا الاضراب الاكبر من (112) اضراباً شهدته تركيا خلال عام 1970
3- ظاهرة العنف والارهاب السياسي التي شهدتها تركيا مع مطلع السبعينات من القرن الماضي ، فقد اشتد الصراع بين الأحزاب السياسية واصبح العنف السياسي الذي مارسته الأحزاب والمنظمات السياسية اليمينية واليسارية على حد سواء ، الأداة الفعالة في تحقيق أهدافها . وانتشرت خلال هذا العقد ظاهرة استخدام الأسلحة ، وتفجير القنابل في المنشآت النفطية وحوادث الاغتيال السياسي وسرقت المصارف التركية .
وفي ظل تلك الظروف بعث رئيس الاركان العامة وقادة القوات المسلحة الثلاث مذكرة الى رئيس الجمهورية جودت صوناي الذي تولى الرئاسة بعد جمال كورسيل طالبوا فيه بتشكيل حكومة جديده قوية قادرة على تحقيق الاستقرار ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا واجراء اصلاحات اجتماعيه فاضطر سليمان ديمريل الى تقديم استقالته في 12 اذار 1971 ، وقد فتح هذا الانقلاب المجال لسلسة من الائتلافات غير الحزبيه التي قادت البلاد حتى انتخابات سنة 1973
في 14 تشرين الاول 1973 جرت الانتخابات النيابية التي لم تسفر عن فوز أي حزب باكثرية المقاعد فتشكلت حكومة ائتلاف وطني بين بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الخلاص الوطني ، فاصبح بولند اجاويد ( الذي اصبح زعيما لحزب الشعب الجمهوري بعد استقالة اينونو عام 1972 ) رئيسا للوزراء ، والبروفيسور نجم الدين اربكان ( زعيم حزب الخلاص الوطني ) نائبا له .
حزب الخلاص الوطني

يعد هذا الحزب اول حزب اسلامي يؤسس في تركيا المعاصر وقد تأسس هذا الحزب في كانون الثاني 1970 باسم (حزب النظام الوطني) برئاسة البروفيسور ( هندسة كيمياوية ) نجم الدين اربكان العضو السابق في حزب العدالة ولكنه لم يستمر طويلا ، إذ حظر نشاطه بقرار المحكمة الدستورية في 21 أيار 1971 بحجة مخالفته لمبدأ العلمانية واستغلال الدين لاغراض سياسية غير انه استطاع في تشرين 1972 من إعادة نشاطه فظهر باسم (حزب الخلاص الوطني) او (حزب السلامة الوطني)
اما قاعدة الحزب الاجتماعية ، فان حزب الخلاص الوطني ، نشأ ليعبر عن مصالح البرجوازية الصغيرة هذه الطبقة التي ضاقت ذرعاً بسياسات حزب العدالة المؤيد للاحتكار والرأسمال الاجنبي ولم تعد قادرة على الاستمرار بتأييده وهناك رأي اخر يربط بين حزب الخلاص الوطني وما يطلق عليهم في تركيا بـ (الاصناف) وهم فئة واسعة من الحرفيين ينتشرون بشكل خاص في مدن الاناضول الصغيرة ، وهذه الفئة تعد الحزب ممثلاً لهم
ولعل من المفيد القول ان طبيعة البنية الدينية للحزب انعكست على قاعدته فقد اكسبته هذه النشأة الدينية تأييداً شعبياً واسعاً في اوساط القرويين الذين ما تزال تؤثر فيهم المسائل الدينية الى حد بعيد
وقد شارك الحزب في انتخابات عام 1973 ، واستطاع ان يحقق نجاحاً كبيراً إذ حصل على 48 مقعداً وشكل كما ذكرنا مع حزب الشعب الجمهوري حكومة ائتلاف وطنية اصبح فيها نجم الدين اربكان نائب لرئيس الوزراء ، وفي اذار 1974 كان لحزب الخلاص اثر كبير في قرار تركيا بغزو قبرص واحتلال النصف الشمالي منها ردا على محاولة الانقلاب التي قام بها انصار ضم الجزيرة الى اليونان .

الحياة السياسية في تركيا 1974 - 1980

بعد النجاح الذي حقته الحكومة التركية في قبرص حاول اجاويد فك الارتباط بينه وبين حزب الخلاص الوطني من خلال اجراء انتخابات مبكره ، اعتقد انه يمكن له ان يحصل على الاغلبية المطلقة منها بفضل نجاح العملية العسكرية في قبرص لكنه اخفق في ذلك وقدم استقالة حكومته في ايلول 1974 فدخلت تركيا في ازمة وزارية ، حيث بقيت البلاد مدة تزيد على ستة اشهر تدار من حكومة لم تحصل على الثقة البرلمانية . فقد اسند تشكيل الوزارة الى البرفسور سعدي ارماك والتي استمرت حتى اذار 1975، حيث استطاع سليمان ديميريل زعيم حزب العدالة من جمع الاحزاب اليمينية في حكومة ائتلافية هي (حكومة الجبهة الوطنية ) ، والتي تولت مهامها منذ أذار 1975 ، واستطاعت الصمود حتى حزيران 1977 موعد الانتخابات البرلمانية . وضمت هذه الحكومة اربعة احزاب هي (حزب العدالة ، وحزب السلامة الوطني ، وحزب الثقة القومي ، وحزب الحركة القومية) واصبح الب ارسلان توركيش نائب رئيس الوزراء .
ومنذ البداية كان الضعف واضحاً في هذه الحكومة الائتلافية فهو يضم تحالفاً غير مستقر ، فقد تباينت وجهات النظر في معالجة المشاكل التي بدأت بمواجهتها، غير انها كانت مجتمعة على ابقاء حزب الشعب الجمهوري خارج الحكومة، فقد واجهت الحكومة تدهوراً كبيراً في الاوضاع الاقتصادية اذ بلغ حجم التضخم اكثر من 40% ، وتجاوزت البطالة معدلاتها إذ بلغ عدد العاطلين ثلاثة ملايين عاطل ، فيما تزايدت اعمال وحوادث العنف السياسي ، وعملت الصحافة المؤيدة للائتلاف على زيادة شعبية الشعار القائل (ديميريل في البرلمان وتوركيش في الشارع) فقد وضع تقسيم هذا العمل موضع التطبيق من قبل (الذئاب الرمادية) والتي كان هدفها الاعمال الارهابية للقضاء على خطر اليسار في حين ردت الجماعات اليسارية التي بدأت هي الاخرى باعمال مماثلة رداً على اعمال العنف التي قام بها اليمين ، كما سيطر اعضاء الائتلاف على اجهزة الدولة والمناصب الحساسة فسيطرت جماعة ديميريل على وكالة الاناضول واذاعة وتلفزيون تركيا كطريقة لترسيخ سيطرته على اجهزة الاعلام هذا كله ادى الى ازدياد شدة الاضرابات العمالية والمظاهرات ، إذ ان المعارضة السياسية كانت ترى ان هذه الحكومة تمثل مصالح البرجوازية الصناعية وليس مصالح الشعب
وبسبب تصاعد العنف الذي بلغ حداً خطيراً لا سيما بعد ما حدث في التجمع الحاشد الذي دعا اليه اتحاد نقابات العمال الثورية في ذكرى عيد العمال العالمي فقد دعا حزب العدالة الى تقديم موعد الانتخابات وتحديد يوم 5 حزيران 1977 بدلاً من تشرين الاول وقد وافق حزب الشعب الجمهوري على هذا المقترح
اجريت الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر لها 5 حزيران 1977 ولكن لم يفز ايا من الاحزاب السياسية باغلبية المقاعد حيث حصل حزب الشعب على 44 % من الاصوات وحزب العداله 41 % وحزب الخلاص الوطني 8% وحزب الحركة القومي 6% لكن هذه الانتخابات أشرت حقيقة مهمة هي سيطرة الحزبين الكبيرين (الشعب الجمهوري والعدالة) على معظم الاصوات وعلى 90% من المقاعد البرلمانية الاان ذلك لا يعني أيّ من الحزبين حصل على الاغلبية بل معناه تكرار تجربة الائتلافات الحكومية التي اعقبت انتخابات 1973 والتي اخفقت في تحقيق الاستقرار السياسي لتركيا .
شكل اجاويد بعد ان حقق حزبه تفوقا نسبيا في الانتخابات حكومة اقلية كان عليها مواجهة معضلتين اساسيتين رافقتا سياسة تركيا الداخلية وتفاقمتا في مرحلة السبعينات وهما الازمة الاقتصادية ،حاول اجاويد وضع الحول الناجحة لمعالجة هاتين المعضلتين لكنه اخفق في ذلك ، وبدا واضحاً بان اجاويد بدأ يفقد مقدرته على الاستمرار في السلطة ، فضلا عن انحسار التأييد الشعبي ، الذي كان اجاويد قد حظي به ، بعد ان خابت آمال مؤيديه عقب اخفاقه في معالجة الازمة الاقتصادية والارهاب السياسي . وتجلى هذا واضحاً في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1979 حيث مني حزب الشعب الجمهوري بخسارة كبيره قدم على اثرها اجاويد استقالته في تشرين الاول 1979، فكلف الرئيس التركي الجنرال المتقاعد فخري كوروتورك (الذي اختير خلفا لجمال كورسيل ) بعد استقالة اجاويد سليمان ديمريل بتشكيل حكومة اقلية .
تردد سليمان ديميريل قبل تشكيل الحكومة لادراك صعوبة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها تركيا ، ولكنه وافق على تشكيل الحكومة لرغبته في العودة الى السلطة ، فشكل سليمان ديميرل حكومته في تشرين الثاني 1979 ووصفت بانها حكومة طوارئ مهمتها معالجة الازمة القائمة. غير انها في حقيقة الامر كانت عاجزة عن ذلك ، وتركت المجال مفتوحاً للجيش للتدخل مرة ثالثة في الحياة السياسية التركية في ايلول 1980

الانقلاب العسكري لسنة 1980
اسباب الانقلاب
1 استمرار حالة التدهور الاقتصادي في تركيا وارتفاع معدلات التضخم والبطاله الى مستويات عاليه جدا مع مطلع الثمانينيات حيث وصلت نسبة التضخم الى 137 % وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3،5 مليون شخص
2- زيادة حوادث العنف السياسي وارتفاع معدل عمليات القتل والاغتيال السياسي ليصل عام 1980 الى 30 شخص يوميا وتعود اسباب العنف السياسي التي تعاني منها تركيا الى تعدد القوى والحركات السياسية الداخلية ، والتي تتصف بالافكار والمبادئ والممارسات المتخاصمة والمتناقضة ، اذ ان كلاً منها يريد السيطرة على اوضاع الدولة والمجتمع ويسيرها على وفق مشيئته ومبادئه واهدافه ، وهذا قاد الى تصادم هذه القوى مستخدمين اساليب العنف الثوري في ذلك ، ومما زاد في تفاقم وتعميق العنف تعدد القوميات والاقليات والاديان.
3- المظاهرة الكبيرة التي قادها نجم الدين اربكان في 6 أيلول 1980 في المركز الاسلامي في مدينة قونية جنوب انقرة ، إذ بلغ عدد المتظاهرين قرابة (50) الفاً ، اعلنوا فيها عن عدم الايمان بمبادئ اتاتورك والجيش التركي ، ورددوا الشعارات الاسلامية وطالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية ، ومنعوا عزف السلام الوطني كدليل على عدم تأييدهم للنظام الجمهوري القائم والدستور، وكان الاحتجاج قد نظم اعتراضاً على القانون الصهيوني الخاص بتهويد القدس ، وقد دعا اربكان تركيا بقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني ، ومناشداً المسلمين جميعهم " لتحرير القدس " واعلن بدء النضال من اجل وضع حد" للذهنية الغربية المزيفة " التي تحكم تركيا وقد انتهى الاحتفال بحرق اعلام كل من الكيان الصهيــوني وامريــكا والاتـحاد السوفيتي ، وهذا جعل المؤسسة العسكرية تعتقد ان بوادر ثورة اسلامية في تركيا على وشك الوقوع على غرار ما جرى في ايران . خاصة ان نجــم الديـن اربكان كان قد زار ايران بعد الثورة
حدث الانقلاب العسكري في الساعة 4.15 من فجر يوم الجمعة 12/9/1980 وقاد الانقلاب الجنرال ( كنعان أفرين ) رئيس الاركان العامة وأطاح الانقلاب بحكومة (سليمان ديميريل) ، وتم حل المجلسين ، الشيوخ والنواب ، ووقف العمل بالدستور وحل الاحزاب السياسية وقد أوضح افرين في اول بيان القاه على الشعب التركي ان هدف الانقلاب هو الحفاظ على الوحدة الوطنية ، والقضاء على الفوضى والارهاب واعادة الامن والاستقرار الى البلاد ، واصلاح الوضع الديمقراطي الذي لحقه الفساد والعودة الى التقاليد التي اوجدها كمال اتاتورك ، واعلن عن تشكيل لجنة خماسية عرفت باسم مجلس الامن القومي للاشراف على ادارة البلاد بقيادة افرين واربعة من قادة الجيش وهم قائد القوات البرية نور الدين ارسين وتحسين شاهين قائد السلاح الجوي والجنرال نجاة تومير قائد القوات البحرية والجنرال ساوات سيلاسون قائد الشرطة.
وفي تشرين الاول 1980 تشكلت حكومة جديده برئاسة الادميرال المتقاعد بولند اولصو اوصلت البلاد الى انتخابات تشرين الاول 1983 وقد اشترك في هذه الحكومة بعض اعضاء حكومتي الانقلابين العسكريين لسنتي 1960 و 1971 كما احتل فيها التكنوقراطيون واساتذة الجامعات بعض الوزرات واصبح فيها توركت اوزال الذي وصف بانه العبقرية الاقتصادية نائبا لرئيس الوزراء ومسؤولا عن الشؤون الاقتصادية وقد قامت الحكومة الجديد باعتقال زعماء الاحزاب السياسية بولند اجاويد ، وسليمان ديميريل ، ونجم الدين اربكان ، والب ارسلان توركيش ، اضافة الى عدد من البرلمانيين والزعماء النقابيين .
عين مجلس الامن القومي لجنة استشارية برئاسة سعدي ايرماك في تشرين الاول 1981 للعمل على اعادة الديمقراطية الى البلاد والمشاركة في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1960 الذي عده الانقلابيون مصدرا للمشكلات السياسية الحديثة التي كانت تعاني منها تركيا .
وفي اب 1982 طرح مشروع دستور ينص على تركيز السلطة في ايدي رئيس الجمهورية بشكل لم يسبق له مثيل، لذلك اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والصحفية التركية التي اشارت الى انه سيدفع البلاد الى نظام اقرب الى الدكتاتورية منه الى الديمقراطية ، ويبدو ان هذا الامر كان صحيحا الى حد ما ذلك انه ضمن على الاقل استمرار حكم العسكريين حتى سنة 1989 بنهاية الفترة الرئاسية المقررة بسبع سنوات بموجب الدستور .
وفي تشرين الاول 1982 جرى الاستفتاء على مسودة الدستور المقترح وانتخب كنعان افرين رئيسا للجمهورية .